الاعلام العربي ينقصه الإحتراف بعد حصوله على هامش الحرية

IMG_0185_2-e1442405870854-1024x5281الإعلام العربي يشهد هبوطا ذريعا بعد أحداث الربيع العربي بسبب وجود ديكتاتوريات سياسية فضلا عن تحريض قنوات فضائية عربية على الحقد الطائفي.

جنيف – بحضور مجموعة من الصحفيين والحقوقيين العرب وخبراء غربيين، عقدت في جنيف ندوة خاصة حول الإعلام العربي وحقوق الصحفيين ومسؤولياتهم عقب الربيع العربي تحت عنوان (الصحفي: الحقوق والمسؤوليات) لتوضيح التخوم بين المهنية والصحفية والتوظيف السياسي والإيديولوجي للإعلام، وخاصة في مناطق النزاع المسلح.

شارك في الندوة التي نظمها المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح مقر له بالمدينة عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في وسائل إعلام عربية ودولية وخبراء ومختصون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على عمل الإعلاميين العرب في وقت الأزمات ومدى تطابق عملهم مع حقوق الإنسان ومواثيق الشرف الصحفية ومدى قدرة القوانين الدولية على تأمين الحماية لهم.

وفي الجلسة الأولى للندوة تحدث المشاركون عن إشكالية ثورة الاتصالات وعلاقتها بحقوق الصحفي ومسؤولياته، وعن تطوير نصوص حماية الصحفيين، خاصة بعد ازدياد الانتهاكات بحقهم خلال السنوات العشر الأخيرة، وناقشوا توظيف ثورة الاتصال، والشعبوية وحشد الرأي العام بعيدا عن مهنية الإعلام، وكذلك ظواهر خطف الصحفيين وجعل هذه الأحداث وسيلة من وسائل تمويل أطراف أي صراع، وتطرقوا إلى احتكار الدولة للمثقف والإعلام والمال السياسي، وحاول المختصون الإجابة عما إذا كان الإعلام العربي هو إعلام ثورة أم هو بحاجة إلى ثورة جديدة في حد ذاته.

وقال رئيس المعهد ورئيس الندوة الناشط الحقوقي هيثم منّاع إن مستوى أداء الإعلام العربي شهد هبوطا ذريعا بعد أحداث الربيع العربي بعكس ما كان يُنتظر منه، في حين شهدت هذه الفترة انتشارا واسعا لقنوات التحريض المذهبي والتحريض على العنف، وأكّد أن 60 بالمئة من القنوات والشبكات الفضائية والعنكبوتية المذهبية يُحرض فيها على الحقد الطائفي.

وقال إن الهدف من الندوة هو إعادة النظر في السياسات الإعلامية على اختلافها لأنها أصبحت ملوثة بكل الطفيليات التي يعاني منها المجتمع بدلا من أن تكون وثيقة إنصاف إنسانية، وشدد على وجود فقر حقيقي في ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحالة عداء عند البعض، ونبّه إلى ضرورة التوصل إلى مقترحات جدية يلتزم بها كل من يشارك في هذا المشروع الهادف إلى أن تكون ثورة الاتصالات لخدمة الإنسان وحقوقه، لا على حسابه وضد مصالحه الحقيقية.

من جهتها شددت دوروثي كريميستاس مسؤولة العلاقات الخارجية في الصليب الأحمر الدولي على ضرورة احترام بروتوكولات جنيف لحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بالصحفيين، وكذلك التوصيات الدولية بهذا الشأن وخاصة في زمن الحرب، أما الخبير الحقوقي توفيق دراجي فقال إن القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع قيودا قانونية في المجتمعات الديمقراطية لاحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم وحماية الأمن الوطني لكنه لم يؤثر على جوهر حرية التعبير، وقال إن هذه المعادلة بين حرية التعبير وخصوصية الآخرين معقدة جدا في الدول العربية، وأشار إلى أن بعض الحكومات العربية استغلت هذا الأمر بشكل سيء لتقييد الحريات وقمعها ومنع الأحزاب والجماعات السياسية من ممارسة نشاطها بحرية.

ودعا جميع الدول العربية إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف بهذا الخصوص دون التحفظ على موادها، وكشف أن 4 دول عربية فقط وقعت على اتفاقيات جنيف، كما كشف أن آخر إحصائية صدرت في تونس حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام أشارت إلى أن 73 بالمئة من القنوات التلفزيونية و72 بالمئة من الصحف و68 بالمئة من الإذاعات تمتلك مثل هذا الخطاب.

ومن جهته نفى الباحث والكاتب فيصل جلول أن يكون الإعلام الغربي حرا وديمقراطيا، وقال إن بعض الإعلاميين الغربيين يواجهون بدورهم الكثير من المصاعب والضغوط والتهديدات، لكنه لم يقلل بالمقابل من مدى سوء حال الإعلام العربي والعاملين في هذا المجال. كما نفى الإعلامي عبد الباري عطوان أن يكون قد أقال أحدا من صحفيي مؤسسته الإعلامية طوال ربع قرن بسبب عدم احترام الصحيفة لحقوق الإنسان، فيما أشار الإعلامي سامي كليب إلى وجود ديكتاتوريات إعلامية كما هو الحال بوجود ديكتاتوريات سياسية، ودعا إلى كشف مصادر تمويل جميع وسائل الإعلام أمام الرأي العام، وأشار إلى وجود قصور كبير في كليات الإعلام العربية في تعليم حقوق الإنسان.

باسل العودات  |  صحيفة العرب