في العدالة الانتقالية

20160312_112226ضمن نشاطات المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان في موضوعات العدالة القضائية (العدالة على الصعيد الوطني، العدالة الانتقالية والعدالة الدولية) نظم المعهد في 12/03/2016 ندوة مصغرة حول موضوع العدالة الانتقالية أشرف عليها وحاضر فيها الأستاذ ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وذلك في مقر المعهد في جنيف.

أوضح الأستاذ ناصر أمين الطابع الاستثنائي والخاص لمفهوم العدالة الانتقالية، باعتبارها شكل من أشكال الاستثناء الإيجابي أو الضروري، الذي لا يحمل صفة الديمومة لتشريعات السلطة القضائية الدائمة من جهة، ويحرص على الربط بين السلام الاجتماعي والوفاق الوطني ومبادئ إقامة العدل. مركزا على أن العدالة الانتقالية منهج يهدف إلى ضمان الالتزام بكشف ممارسات أنظمة سابقة تضمنت انتهاكات جسيمة لحقوق وحريات المواطن المقررة دستورا وقانونا، والمقرة في المواثيق الدولية المعترف عليها وطنيا، وتنظيم وسائل محاسبة المسئولين عن ذلك جنائيا أو اعتباريا أو سياسيا مع بيان طرق ووسائل التعويض للأشخاص والجماعات أو المحافظات بهدف الإغلاق السليم لجروح الماضي وتوفير ظروف المصالحة المجتمعية. تعمل آليات العدالة الانتقالية على دراسة وتحليل الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الانتهاكات أو سهلت وقوعها، مع استخلاص عقلاني وحكيم للتعديلات التشريعية المطلوبة والإصلاحات المؤسسية التي تضمن عدم تكرار ما حدث وفتح الآفاق لسلطة قضائية مستقلة في ظل حكم رشيد وتنمية مستدامة.

وقد أوضح المحاضر أهمية تحديد الزمان والمكان والموضوعات وأهمية وجود مفوضية وطنية مستقلة للعدالة والمصالحة ينظم عملها بقانون. وقد أوجز القانوني المصري موضوعه في نقاط ثلاثة:

  • عملية الانتقال الامن من مرحلة الى اخرى عبر آليات تعمل على انصاف كل مكونات المجتمع.
  • تبحث في إرث الماضى الأليم المتعلق بالانتهاكات الجسيمة المسكوت عنها التي تعيق عملية التفكير فى الانتقال .
  • تستحدث آلياتها ومسارتها وفقا للواقع إلى أن تبدأ المسار به

أكد المحاضر على ضرورة فهم آليات التمزق المجتمعي الناجمة عن ثنائية (المتهم/الضحية) ودور العدالة الانتقالية في تذويبها ضمن منطق رفع المظالم وإقامة العدل، ثم تعرض لاتجاهات العدالة الانتقالية الأساسية والتي لخصها في

  • الإصلاح المؤسسي
  • المحاسبة والمسائلة
  • جبر الضرر
  • ضمان عدم التكرار

يقوم الإصلاح المؤسسي على الإصلاح التشريعي (كون الإنتهاكات ليست فقط ابنة تنفيذ أوامر ومنها ما هو نتيجة لتشريع خاطئ أو ميسر) وإصلاح المؤسسات القضائية. وهو يمتد ليشمل إصلاح المؤسسات والأجهزة الأمنية كذلك مؤسسات الإعلام والتواصل.

في حين تركز محددات المحاسبة على الجرائم الأشد خطورة وجرائم الماضي بشكل عام وتحديد مستوى الجرم والمسئولية. وتشمل محددات جبر الضرر التعويض المادي والتعويض المعنوي وتخليد الذكرى. أما ضمانات عدم التكرار فتتطلب وجود لجان تقصي حقائق فاعلة وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني وموضوعي وإقرار مبدأ العفو مقابل الحقيقة للوصول إلى أعلى قدر من الأمانة في كتابة ذاكرة المجتمع.

كانت النقاشات في غاية الأهمية وقد تناولت محاولات إقحام الجهاز القضائي القديم في المرحلة الانتقالية وعواقب ذلك، والسؤال عن أسباب تحقق الانتقال الآمن وأخيرا توفر الإرادة السياسية والرغبة المجتمعية من أجل إدارة وإنجاح العدالة الانتقالية.

12/03/2016